صندوق بین المللی بول: نرخ رشد اقتصاد جهانی اندکی افزایش می یابد

به گفته صندوق بین المللی پول نرخ رشد اقتصاد جهانی در سال جاری نسبت به پیش بینی قبلی افزایش خواهد داشت.

صندوق بین المللی پول - آی ام اف - در جدیدترین گزارش خود در مورد وضعیت اقتصاد جهان، پیش

بینی کرده که نرخ رشد اقتصاد جهانی در سال 2011 به 4.4 درصد برسد که بیش ار نرخ 4.2 درصد است که در گزارش ماه اکتبر این سازمان پیش بینی شده بود.

این گزارش در عین حال از تفاوت بین شرایط اقتصادی در کشورهای پیشرفته و کشورهای در حال توسعه حکایت دارد.

در حالیکه انتظار می رود اقتصاد اکثر کشورهای پیشرفته با نرخی کمتر از نرخ پیش بینی شده در گزارش قبلی آی ام اف رشد کند، پیش بینی شده است که سرعت رشد اقتصادی در کشورهای رو به رشد بیش از رقم قبلی باشد.

گزارش این سازمان، از کاهش مالیات ها در ایالات متحده و افزایش سطح فعالیت های اقتصادی در کشورهای رو به رشد جهان به عنوان عوامل موثر در بهبود نرخ رشد اقتصاد جهانی نام برده است.

به گفته صندوق بین المللی پول، تصمیم دولت آمریکا در کاهش مالیات ها قطعا به افزایش تقاضای موثر برای کالاهای ساخت داخل و وارداتی منجر خواهد شد که به نوبه خود، روند بهبود اقتصاد جهانی را تقویت خواهد کرد.

براساس گزارش صندوق، سیاست مالی جدید دولت باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، که اواخر سال گذشته میلادی به تصویب رسید، خواهد توانست نرخ رشد بزرگترین اقتصاد جهان را نسبت به پیش بینی قبلی افزایش دهد.

به این ترتیب، صندوق بین المللی پول نرخ رشد اقتصاد آمریکا در سال 2011 میلادی را حدود 3 در صد پیش بینی کرده که هفت دهم درصد از پیش بینی قبلی آن بیشتر است.

در گزارش صندوق بین المللی پول، نرخ رشد اقتصادی کشورهای حوزه یورو در سال آینده حدود 1.5 درصد پیش بینی شده که با نرخ مورد نظر در گزارش قبلی صندوق تفاوتی ندارد. 

اقتصادهای رو به رشد 

در مورد اقتصاد کشورهای در حال توسعه، صندوق بین المللی پول، با پیش بینی نرخ رشد اقتصادی 9.6 درصد برای چین، سیاست اقتصادی آن کشور در تقویت تقاضای داخلی را برای کمک به رشد اقتصاد داخلی و جهانی مورد تایید قرار داده است.

سیاست اقتصادی دولتهای اوباما و هو مورد تایید صندوق بین المللی پول بوده است

انتظار می رود اقتصاد هند نیز حدود 8.4 درصد در سال آینده رشد کند.

در همانحال، این گزارش هشدار داده است که کشورهای رو به رشد جهان باید نسبت به خطر بروز تورم در خلال سال آینده هشیار باشند و در صورت لزوم، به اقدامات لازم برای مقابله با چنین وضعیتی دست بزنند.

صندوق بین المللی پول همچنین از نتایج رکود سال های اخیر به خصوص نرخ بالای بیکاری و مشکلات در کشورهای آسیب پذیرتر جهان به عنوان خطراتی نام برده که ممکن است رشد اقتصادی جهان را با دشواری هایی مواجه سازد.

به گفته نویسندگان این گزارش، "دو سال پس از آغاز رکود مالی، هنوز نمی توان نسبت به ثبات مالی جهان اطمینان داشت و ساختار مالی بین المللی همچنان در معرض خطر قرار دارد."

صندوق بین المللی پول، با اشاره به اینکه بانک ها در کشورهای پیشرفته در خلال یک یا دو سال آینده همچنان به حمایت هایی نیاز خواهند داشت، تاکید داشته و افزوده که لازم است جنبه های "شکننده" بازارهای مالی جهان مورد توجه قرار گیرد.

این گزارش در مورد وضعیت اقتصادی "کشورهای حاشیه ای" حوزه یورو، مانند یونان و ایرلند، هشدار داده و از سایر کشورهای این حوزه خواسته است به اقدامات لازم برای بازسازی مالی این کشورها ادامه دهند.

به گفته صندوق بین المللی پول، بهبود نرخ رشد اقتصادی جهان احتمالا باعث تقویت تقاضا در بازار جهانی کالا، از جمله نفت می شود و ممکن است زمینه افزایش بهای این اقلام را فراهم سازد. 

گرفته شده از بی بی سی