نقش پول در اقتصاد چیست؟

  تحول درک پول در سیر تاریخ اندیشه اقتصادی

فهم مرکانتیلیستی از پول 

نویسنده: حمید زمان زاده

بحث خود را در باب درک پول در سیر تاریخ اندیشه اقتصادی از مرکانتیلیست‌ها آغاز می‌نماییم. مرکانتیلیست‌ها (سوداگران) چه کسانی بودند؟ مرکانتیلیست‌ها بیش و پیش از آنکه مردانی اهل نظریه‌پردازی باشند، مردان عمل بودند. آنان بیشتر انسان‌هایی اهل سیاست و عملگرا و بازرگان مآب بودند. روش استدلالی آنها متکی بر روش استقرایی و بر اساس مشاهدات تجربی خودشان بود تا اینکه به روش قیاسی متعهد باشند و از آن استفاده نمایند. البته جان مینارد کینز این روش را بیشتر از روش فکری کلاسیک‌ها می‌پسندید، به نحوی که در کتاب نظریه عمومی خود در فصل ملاحظاتی درباره مرکانتیلیسم با بیانی فصیح به اظهار همدلی خود نسبت به مرکانتیلیست‌ها می‌پردازد: «وزنه انتقاد ما بر ضد نامناسب بودن مبانی نظری عقیده آزادی اقتصادی «بگذار بشود، بگذار بگذرد» است که با آن بار آمده‌ایم و چندین

سال تعلیم داده‌ایم؛ و نیز بر ضد این مفهوم که نرخ بهره و حجم سرمایه‌گذاری خود به خود در سطح مطلوب انطباق می‌یابد، متوجه است، به قسمی که اشتغال ذهن به موازنه تجاری یک اتلاف وقت می‌باشد. چراکه به اثبات رسیده است که ما جمع اقتصاددانان در این اشتباه خودبینانه مقصر بوده‌ایم که آنچه را قرن‌ها هدف اصلی سیاستمداری عملی بوده است، به عنوان وسوسه‌ای بچگانه تلقی کرده‌ایم. ... روش‌های پیشاهنگان نخستین اندیشه اقتصادی در قرون شانزدهم و هفدهم (مرکانتیلیست‌ها)، به عنوان مشارکت در هنر سیاست که به دستگاه اقتصادی روی‌هم و به تامین اشتغال مطلوب کل منابع دستگاه راجع است، ممکن است به قسمت‌ها و نمونه‌هایی از دانایی عملی رسیده باشد که مجردات غیرواقع‌بینانه ریکاردو ابتدا آن را فراموش و سپس محو کرده است. ... مرکانتیلیست‌ها وجود مساله را احساس کرده بودند، بی‌آنکه قادر باشند تحلیل خود را تا به مرحله آن بکشانند.» [ کینز، ص391 ]

روش فکری مرکانتیلیست‌ها اگرچه به بیان کینز به نمونه‌هایی از دانایی عملی رسید، اما همین امر علت اصلی خطاهای فاحش نظری آنان در درک و تبیین صحیح از عملکرد اقتصاد به خصوص در درک پول بود. یکی از مهمترین مباحثی که به مشغله فکری مرکانتیلیست‌ها تبدیل شد، این مساله بود که منشا و منبع اصلی ثروت چیست؟ و اینکه چگونه باید دولت – ملت را به ثروت بیشتر رسانید؟

مرکانتیلیست‌ها معتقد بودند که ثروت و قدرت اقتصادی، شرط لازم قدرت سیاسی است و مبنای اساسی تفکر اقتصادی مرکانتیلیستی این بود که منبع اصلی ثروت اقتصادی یک جامعه را فلزات گرانبها، یعنی طلا و نقره و به عبارتی پول تشکیل می‌دهد. این تفکر آنان را به سوی یک سیاست تجاری و بازرگانی خاص پیش برد که بر مبنای آن، سیاست تراز بازرگانی مثبت به یک اصل اساسی در سیاست بازرگانی تبدیل شد. منظور آنان از سیاست تراز بازرگانی مثبت، فزونی صادرات بر واردات در تجارت خارجی بود، که هدف آن انتقال طلا از کشورهای بیگانه به کشور خودی برای افزایش ثروت کشور بود.

بر این اساس پاسخ مرکانتیلیست‌ها به این سوال که منشا ثروت چیست و چگونه باید به ثروت بیشتری دست یافت، روشن شد: منشا و منبع اصلی ثروت اقتصادی را فلزات گرانبها (طلا‌و نقره) تشکیل می‌دهد و راه انباشت طلا و نقره برای کشورهایی که فاقد منابع سرشار این فلزات بودند، اعمال سیاست تراز بازرگانی مثبت خواهد بود. بنابراین بر اساس تفکر مرکانتیلیستی، انباشت فلزات گرانبها (طلا و نقره) از طریق اعمال سیاست تراز بازرگانی مثبت به عنوان «سیاست ملی» تدوین و تثبیت شد. موضع سوداگران در قبال فلزات گران بها در واقع یک دکترین پولی بود؛ به این معنی که فلزات گران بها (طلا و نقره) به عنوان پول به منزله ثروت ملی تلقی می‌شود؛ بنابراین تمام فعالیت‌ها برای کسب آن تنظیم می‌شود. در فهم مرکانتیلیست‌ها انباشت فلزات گرانبها (طلا و نقره) از طریق سیاست تراز بازرگانی مثبت، که منجر به افزایش حجم پول (طلا و نقره) می‌شد، نه‌تنها به تورم منتهی نمی‌شد، بلکه منجر به رونق و توسعه اقتصادی می‌شد. آنها تحت روش‌های فکری استقرایی خود قادر به درک صحیح ارتباط بین متغیرهای پولی و متغیرهای واقعی نبودند.

با توجه به تفکر مرکانتیلیستی درباره ماهیت ثروت و نحوه اکتساب آن، سوداگران برای دولت نقش بزرگی در افزایش ثروت، قدرت ملی و تامین رفاه عمومی از راه اعمال سیاست تجاری در رابطه با مستعمرات و کشورهای همسایه قائل بودند. بدین ترتیب دولت موظف بود در تجارت دخالت کند و با وضع عوارض بر واردات، موجبات صادرات بیشتر و اخذ و انباشتن ثروت (که معادل انباشت طلا انگاشته می‌شد) را فراهم آورد. آنان تا اندازه‌ای در تجارت‌گرایی به قصد زراندوزی پیش رفتند، چرا که تجارت را تنها راه مطمئن ثروتمند شدن (کسب طلا و نقره بیشتر) می‌دانستند.

خطای فاحش آنان در درک ماهیت و منشا اصلی ثروت تا حدودی به روش استقرایی و مشاهده‌گرایی آنان بر می‌گشت، به نحوی که آنان نتوانستند به این بینش دست یابند که اگر چه برای یک فرد در جامعه داشتن طلا و پول بیشتر، به معنای داشتن ثروت بیشتر است، اما این امر هرگز برای جامعه به عنوان یک کل صادق نیست؛ یعنی صرف انباشت طلا برای یک جامعه نمی‌تواند ثروت و قدرت حقیقی برای آن جامعه را تضمین نماید. در واقع مرکانتیلیست‌ها در این مورد دچار خطای ترکیب شده‌ بودند، چراکه تمایز میان ثروت فرد به عنوان یک جزء و ثروت جامعه به عنوان یک کل را درک نکردند.

با وجود خطای فاحش نظری مرکانتیلیست‌ها در درک صحیح از ماهیت و منشا اصلی ثروت، دکترین پولی آنان و سیاست‌هایشان در تجارت‌گری به قصد زراندوزی، در عمل کمتر به در محاق رفتن و در حاشیه قرار گرفتن امر تولید منجر شد. اگر چه مرکانتیلیست‌ها به دنبال انباشت بیشتر و بیشتر طلا و نقره بودند، اما آنان برای انباشت بیشتر طلا و نقره به عنوان ثروت، به استخراج معادن طلای مستعمرات اکتفا نکردند، بلکه در راستای اعمال سیاست تراز بازرگانی مثبت، به امر تولید و صدور هر چه بیشتر کالا به خارج اهمیت دادند. از این رو با وجود اینکه آنان هرگز امر تولید را به عنوان منبع و منشا اصلی ثروت درک نکردند، اما تولید را به عنوان ابزاری برای کسب ثروت (طلا و نقره) از طریق تجارت خارجی ستایش می‌کردند. واقعیت این است که آنان به لحاظ عملی عموما نتایج خوبی گرفتند (البته به استثنای اسپانیا و پرتغال)، اما در نظریه‌پردازی مهارت چندانی نداشتند.

تفکر سوداگری در انباشت فلزات گرانبها (طلا و نقره) به عنوان ثروت، به خط مشی‌های عملی و سیاسی متفاوتی در کشورهای اروپایی منجر شد؛ به نحوی که در اسپانیا و پرتغال خط مشی سوداگری فلزی، در فرانسه خط مشی سوداگری صنعتی و در هلند و انگلستان خط مشی سوداگری تجاری اتخاذ شد. خط مشی مرکانتیلیست‌ها در فرانسه و انگلستان، نسبتا موفق بود، اما در اسپانیا، نتایج ناگواری به بار آورد.

پرتغال اولین کشوری بود که بعد از کشف قاره آمریکا به معادن طلا و نقره آن دست یافت. اما دیری نگذشت که این کشور استقلال خود را به نفع اسپانیا از دست داد و علاوه بر آن پرتغال نظریه اقتصادی خاصی از خود نداشت. اسپانیایی‌ها بر عکس پرتغالی‌ها نظریه خاصی از خود ارائه دادند که منجر به خط مشی سوداگری فلزی شد. بر اساس این خط مشی آنان معتقد بودند که باید طلا و نقره دنیای جدید (آمریکا) به اسپانیا وارد شود و در داخل این کشور ذخیره شود و از خروج آن ممانعت به عمل آید تا به این صورت ثروت ملی اسپانیا افزایش یابد و در نتیجه قیمت‌ها تثبیت شود!. در واقع این خط مشی زاییده خام‌اندیشانه‌ترین صورت تفکر سوداگری بود و همین اتفاق افتاد؛ تسلط اسپانیا بر پرتغال موجب شد که بخش عمده‌ای از فلزات قیمتی قاره آمریکا به اسپانیا برود و در آنجا ذخیره شود. در نهایت به دلیل انباشت بیش‌ از حد فلزات قیمتی که کارکرد پول را داشتند، قدرت خرید مردم افزایش بسیاری یافت. مردم به دلیل قدرت خریدی که به دست آورده‌ بودند به مصرف‌گرایی گرایش پیدا کردند. واردات کالاهای مصرفی افزایش یافت و تولید داخل را با بحران روبه‌رو ساخت. از طرف دیگر از آنجا که فلزات قیمتی به دلیل واردات کالاهای مصرفی، از کشور خارج می‌شد، دولت مقررات جلوگیری از خروج فلزات قیمتی را تشدید کرده و مقررات حمایتی برای تولید داخل برقرار نمود. اما این تدابیر حمایتی موثر واقع نشد و فعالیت‌های مولد کشاورزی و صنعتی در اسپانیا تضعیف و در نهایت منجر به بحران اقتصادی در اسپانیا گشت و این کشور نسبت به رقبای اروپایی خود فرانسه، انگلستان و هلند در فرآیند توسعه اقتصادی عقب ماند. وقتی عصر طلایی اسپانیا به پایان رسید، اسپانیایی‌ها نه طلا داشتند که صرف توسعه اقتصادی کنند و نه توان تجاری که با آن طلا به‌دست آورند.

رقبای اروپایی اسپانیا، خوش‌شانس‌تر از اسپانیا بودند. آنان به صورت مستقیم به معادن با ارزش طلا دسترسی نداشتند، بنابراین مجبور بودند دکترین انباشت طلا را با خط مشی دیگری غیر از خط مشی سوداگری فلزی دنبال کنند. به همین دلیل و با وجود اینکه هدف همه آنان انباشت طلای بیشتر بود، اما چون خط مشی‌های متفاوتی را در پیش گرفتند، به نتایج بهتری در عملکرد توسعه اقتصادی دست یافتند.

واقعیت این است که در دوران حاکمیت تفکر مرکانتیلیستی در اروپا، رویکرد مرکانتیلیستی با وجود ضعف‌ها و خطاهای بزرگ نظری به خصوص در زمینه دکترین پولی آنان، عموما عملکرد نسبتا موفقی را در دوران سلطه تفکر مرکانتیلیستی بر جای گذارد. اما تحولات قرن هجدهم، مشکلات بسیاری در اجرا و اعمال نظریات سوداگران پدید آورد و قدرت نظریات آنها را در عمل نیز در هاله‌ای از شک و ابهام قرار داد. انقلاب صنعتی زیربنای اقتصادی جوامع را دگرگون ساخت و به مرور نظام اقتصادی جدیدی پی‌ریزی شد که در آن قدرت از سرمایه‌داران تاجر به کارفرمایان صنعتی منتقل شد. در نظام سرمایه‌داری صنعتی، خط مشی‌ دخالت دولت در تعیین قیمت‌های عادلانه و کنترل و اعمال محدودیت در تجارت داخلی و خارجی توسط دولت، دیگر کارساز نبود. ‌ خط مشی مرکانتیلیستی در مقابل نظام سرمایه‌داری صنعتی که در حال سر برآوردن بود، روندی خشک، منفعت محور، غیر اخلاقی و خشن به همراه داشت و در نهایت در مسیری ایستا و رو به افول گام برمی‌داشت. چراکه اکنون نه تنها به لحاظ نظری قابل دفاع نبود، بلکه به لحاظ عملی نیز با شکل‌گیری و گسترش سرمایه‌داری صنعتی در کنار سرمایه‌داری تجاری دیگر قابل تداوم نبود.

گذار از مرکانتیلیسم

کم‌کم سیل انتقادات به سوی مرکانتیلیست‌‌ها روان شد. منتقدانی که با وجود فقدان اصول و مبانی منسجم و مدون، ضعف‌ها و خطاهای فهم مرکانتیلیستی از اقتصاد را درک کرده بودند و در صدد نقد و رد تفکر مرکانتیلیستی برآمدند. اندیشمندانی چون ویلیام پتی، جان لاک، ماندویل، دادلی نورث و دیوید هیوم با وجود اینکه در سنت فکری مرکانتیلیستی می‌زیستند و در چارچوب یک مکتب اقتصادی جدید قرار نمی‌گرفتند، نقشی به‌سزا در شوریدن بر علیه تفکر مرکانتیلیستی و فروریختن انگاره‌های مرکانتیلیستی که یکی از آنها انگاره پولی آنان بود، ایفا نمودند.

در تفکر منتقدان مرکانتیلیست‌ها، ماهیت و منشا ثروت و راه‌ انباشت ثروت، آن چیزی نبود که مرکانتیلیست‌ها به آن اعتقاد داشتند. مفهوم سوداگری ثروت سریعا ارزش خود را از دست داد و مفاهیم جدیدی از ثروت اقتصادی جایگزین آن شد. ویلیام پتی بر خلاف مرکانتیلیست‌ها که منشا ثروت را فلزات گرانبها (طلا و نقره) می‌دانستند، در قالب نظریه ارزش خود، نیروی کار را پدر و زمین را مادر ثروت تلقی می‌نماید. او بر خلاف سوداگرایان به جای تاکید بر تجارت برای انباشت ثروت بر تولید اصرار می‌ورزید. جان‌لاک در اندیشه اقتصادی ارسطو، مدرسی‌ها و در مقوله قانون طبیعی و بحث علوم تجربی مطالعات فراوانی نمود و به قانون و نظام طبیعی اعتقاد داشت. او اقتصاد را نوعی علم تجربی با داشتن یک بدنه از قوانین اساسی قلمداد می‌کرد. او معتقد بود علاوه بر روش استقرایی، از طریق روش قیاس نیز امکان شناخت قوانین طبیعی وجود دارد.

دیدگاه یک‌سونگر مرکانتیلیست‌ها در مورد تجارت توسط نورث مورد انتقاد قرار گرفت. نورث در تنها رساله منتشرشده‌اش با عنوان «سخنی درباره تجارت» می‌نویسد: «تجارت کاری نیست که تنها یک طرف، یعنی کشوری که کالای اضافه صادراتی داشته باشد بهره‌مند شود، بلکه تجارت کاری است که هر دو طرف مستفیض می‌‌شوند. هدف تجارت، گردآوردن پول مسکوک نیست، بلکه مازاد محصولات و کالاها با یکدیگر است. تقسیم کار بازرگانی بین‌المللی ولو اینکه طلا و نقره‌ای وجود نداشته باشد، ثروت را افزایش می‌دهد... . تجارت به هر تقدیر برای عامه مردم سودمند است، زیرا بدون شک افراد از تجارت بهره‌مند می‌شوند و اگر نشوند، آن را رها می‌کنند و چون جامعه مرکب از افراد است، بهره‌مند شدن افراد، بدون شک بهره‌مند شدن جامعه را نیز در بر دارد. تجارت باید آزادانه انجام گیرد و اگر قرار باشد تجارت از روی نسخه و طبق دستور انجام شود، ممکن است افراد از آن منتفع شوند، ولی جامعه از آن طرفی نخواهد بست.»

شاید بزرگ‌ترین ضربه را دیوید هیوم به دکترین پولی و تجاری مرکانتیلیست‌ها وارد نمود. هیوم نظریات حمایت‌گرایانه و مازاد تجاری مرکانتیلیسم را زیر سوال برد و در مقاله‌ای با عنوان «حسادت در تجارت» نوشت: «بر خلاف این عقیده مادی و زیان‌آور، من با جرات می‌گویم که فزونی تجارت و ثروت در یک کشور، نه تنها به زیان کشور همسایه نیست بلکه به عکس این جریانات باعث بالا بردن تجارت و ثروت همه کشورهای همجوار می‌شود.» هیوم در راستای حملات خود به سوداگرایان، دکترین پولی خود را در سال 1752 در مقاله‌ای با عنوان «در مورد پول» مطرح کرد؛ به نحوی که بعدها در 1980 مایر (Mayer) بیان می‌نماید که تاریخ دقیق ایده پول‌گرایی به سال 1752 (سال انتشار مقاله هیوم) برمی‌گردد، چراکه اکثر قضایای اساسی که پول‌گرایی را برجسته می‌سازد، به بحث هیوم برمی‌گردد. بر اساس نظریه هیوم حفظ مازاد تراز بازرگانی از طریق ورود طلا به کشور، باعث بالا رفتن قیمت‌های داخلی و در نتیجه کاهش صادرات و افزایش واردات و خروج طلا از کشور می‌گردد که در نهایت هدف سیاست‌گذاران مبنی بر حفظ مازاد تراز بازرگانی قابل تحقق نخواهد بود؛ اما در صورتی که آزادی تجارت حاکم شود، تراز بازرگانی متوازن خواهد شد. نظریه هیوم بعدها به عنوان «مکانیسم تعادل خودبه‌خود بین‌المللی در جریان پول فلزی» در ادبیات اقتصادی مشهور گردید. در همین دوران کانتیلون نیز مبانی نظریه مقداری پول را بسط و گسترش داد.

فهم کلاسیکی از پول

در تفکر اقتصادی کلاسیک‌ها پول اساسا در تحلیل‌های اقتصادی محو شد. در تفکر کلاسیک‌ها که عمدتا ناظر بر تحلیل بلندمدت عملکرد اقتصادی بود، ایده‌ای که به تفکیک کلاسیکی مشهور شد، بسط و گسترش یافت و به ایده مسلط در اندیشه اقتصادی تبدیل شد. بر اساس تفکیک کلاسیکی، اقتصاد به دو بخش حقیقی و پولی تفکیک شد، که در آن پول در بلندمدت خنثی است، به نحوی که در بلندمدت پول در تعیین متغیرهای حقیقی اقتصاد مانند تولید حقیقی، اشتغال و نرخ بهره حقیقی نقشی نداشت و در نتیجه پول از تحلیل‌های بخش واقعی اقتصاد محو شد.

ماهیت و کارکرد پول در فهم کلاسیکی چیست؟ پول اساسا وسیله مبادله و سنجش ارزش است و اهمیتی بیش‌ از این ندارد؛ هر کالای دیگری می‌تواند نقش پول را ایفا نماید. انگاره مرکانتیلیستی در باب پول، که انباشت پول را به عنوان انباشت ثروت تلقی می‌نمود، به طور کامل طرد و محو شد. در واقع در تفکر کلاسیکی، اقتصاد رابینسون کروزوئه‌ای که در آن مبادلات به صورت تهاتری صورت می‌گیرد، قابلیت اطلاق به اقتصاد در دنیای واقعی دارد. این دیدگاهی بود که به وسیله ژان باتیست سی گسترش یافت و مورد قبول عموم کلاسیک‌ها قرار گرفت. سی تحلیل خود را ابتدا از اقتصادی که مبادلات در آن به صورت تهاتری انجام می‌پذیرد، آغاز می‌نماید و قانون معروف خود را که بر اساس آن عرضه تقاضای خود را ایجاد می‌نماید، استنتاج کرده و سپس نتایج خود را به یک اقتصاد پولی بسط و تعمیم می‌دهد و بیان می‌‌کند که پول به جز به عنوان وسیله مبادله و سنجش ارزش، نقشی در اقتصاد ایفا نمی‌کند و قانون سی در یک اقتصاد پولی نیز صادق است: «هنگامی که تولیدکننده‌ای کالایی تولید می‌نماید، در واقع این هدف را دارد که کالای خود را زودتر به‌فروش برساند. اگر تولیدکننده به چنین کاری موفق نشود، کالای وی ارزش خود را از دست می‌دهد. باید توجه داشت که منظور تولیدکننده برای فروش کالا، فقط به دست آوردن پول نیست، زیرا اگر پول هم در دست تولیدکننده راکد بماند، ارزشی برای او نخواهد داشت؛ پس تنها طریقی که پول به واسطه آن دارای ارزش می‌گردد، این است که تولیدکننده با آن کالایی خریداری کند، بنابراین به طور واضح می‌بینیم که به محض آنکه کالایی تولید شد، بازاری برای کالای دیگر به وجود می‌آورد.» [ژان باتیست سی]

پول نقشی در تحولات اقتصادی ندارد و عملکرد واقعی اقتصاد در گردش پولی انعکاس می‌یابد؛ پول «حجابی» است که در پس آن «نیروهای اساسی‌تر اقتصاد» به فعالیت مشغولند. در نتیجه تجزیه و تحلیل پولی در تفکر کلاسیکی به صورت جزیره‌ای جدا از تحلیل‌های اقتصادی درآمد و عموما تحت عنوان «نظریه مقداری پول» بسط و گسترش یافت و به نظریه تعیین قیمت تبدیل شد. روایت‌های متفاوتی از نظریه مقداری پول ارائه شد؛ مارشال دیدگاه «وجوه نقدی» را ارائه نمود که به روش کمبریج معروف شد و فیشر نظریه مقداری پول را به روش سرعت معاملاتی پول ارائه نمود.

در نظریه کلاسیک‌ها، نرخ واقعی بهره پدیده‌ای غیرپولی است؛ آنچه نرخ واقعی بهره را تعیین می‌نماید، بازار سرمایه است که در چارچوب نظام پس‌انداز و سرمایه‌گذاری شکل می‌گیرد. در بازار سرمایه، پس‌انداز جریان عرضه وجوه به صورت وام‌دهی و سرمایه‌گذاری جریان تقاضای وجوه به صورت وام‌گیری را بیان می‌نماید، که نرخ بهره واقعی، متغیری است که بازار سرمایه را به تعادل رسانده و برابری پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه را تضمین می‌کند. نرخ بهره بالاتر، مصرف‌کنندگان را ترغیب می‌نماید که مصرف آینده را جایگزین مصرف فعلی کند و در نتیجه پس‌انداز خود را افزایش دهند، و از همین رو اقتصاددانان کلاسیک نرخ بهره را به عنوان پاداش ریاضت یا پاداش صرفه‌جویی، مورد بررسی قرار می‌دهند. در واقع همین جایگزینی مصرف آینده به جای مصرف حال، توجیه‌کننده سرمایه‌گذاری حال برای پاسخگویی به تقاضای مصرفی آینده است. در نظریه کلاسیک آنچه مهم است، نرخ بهره واقعی است نه نرخ بهره اسمی؛ نرخ بهره واقعی توسط عملکرد واقعی اقتصاد و نظام عرضه و تقاضا در بازار سرمایه تعیین می‌شود و تغییرات حجم پول در نهایت بر نرخ بهره واقعی بی‌تاثیر است. تغییرات حجم پول از طریق نظریه مقداری پول، تعیین‌کننده تغییرات سطح قیمت‌ها و در نتیجه نرخ تورم است؛ و نرخ تورم از طریق رابطه نرخ بهره فیشر که در آن نرخ بهره اسمی برابر با نرخ بهره واقعی به علاوه نرخ تورم می‌باشد، بر نرخ بهره اسمی تاثیر می‌گذارد، بنابراین حجم پول و تغییرات آن در اقتصاد، تنها بر نرخ بهره اسمی اثرگذار است و در تعیین نرخ بهره واقعی اقتصاد نقشی ندارد.

در واقع کلاسیک‌ها معتقدند که تمامی فعالان اقتصادی اعم از مصرف‌کننده و تولیدکننده، هرگز دچار توهم پولی نمی‌باشند و تمامی فعالیت‌های اقتصادی خود را بر اساس متغیرهای واقعی تنظیم و تعیین می‌‌کنند، در نتیجه تغییرات حجم پول تنها بر قیمت‌ها اثرگذار بوده و پول یک متغیر خنثی در تعیین عملکرد واقعی اقتصاد است؛ بنابراین متغیرهای واقعی اقتصاد مانند نرخ بهره واقعی، نرخ ارز واقعی، تولید، اشتغال و بیکاری فارغ از پول و تغییرات پولی تعیین می‌گردند و حجم پول و تغییرات آن تعیین‌کننده سطح قیمت‌ها و تورم و نیز موثر در تعیین سایر متغیرهای اسمی است.

تفکر کلاسیک‌ها در مورد خنثایی پول، نتایجی را در خط مشی سیاستی مورد توصیه آنان در بر داشت. اگر پول واقعا خنثی باشد، آنگاه اعمال سیاست‌های پولی برای ایجاد تاثیر مثبت بر سطح تولید و اشتغال بی‌معنا است و اگر نظریه مقداری پول معتبر باشد، آنگاه برای تامین ثبات قیمت‌ها کافی است حجم پول در گردش را تحت کنترل درآوریم. بر این اساس فیشر به شدت طرفدار سیستم پولی پایه طلا بود، چراکه پولی که به طلا قابل تبدیل نباشد، مورد اطمینان عامه مردم نیست و از آنجا که مقامات پولی ممکن است به انتشار بیش از حد پول بپردازند، منجر به ایجاد تورم و کاهش قدرت خرید دلار می‌گردد. بر اساس پیشنهاد فیشر، سکه‌ها طلا از گردش اقتصادی خارج شد و به جای آن «گواهینامه طلا» (Gold Certificate) که پول به صورت اسکناس و قابل تبدیل به شمش طلا بود، رایج گردید. فیشر که به شدت نسبت به رواج و گسترش پول اعتباری بدبین بود، در ستایش سیستم پولی خود می‌نویسد: «این برنامه برای اولین و آخرین بار جلوی شیطانی که برای قرن‌ها، دنیا را متلاشی کرده است و موجب بی‌اعتباری قراردادهای پولی و تفاهم‌ها شده است، خواهد گرفت. تمام قراردادها در حال حاضر گرچه ظاهرا درست انجام می‌گیرد، ولی در حقیقت مداخلاتی در آن صورت می‌پذیرد – درست مثل اینکه برای تحویل گندم و زغال از وزنه‌های تقلبی استفاده شود.» [فیشر، 1920]

از آنجا که رابطه ثابتی بین پول در گردش و سپرده‌های بانکی وجود ندارد، فیشر معتقد بود که نوسان در سپرده‌های بانکی، بزرگ‌ترین عامل نوسانات اقتصادی محسوب می‌گردد. بر اساس نظر فیشر، به دلیل اینکه حجم پول به صورت سپرده‌های جاری که به عنوان وسیله پرداخت مورد استفاده قرار می‌گیرد، نسبت به پشتوانه طلا بسیار زیاد است، تغییر در قیمت طلا تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر سطوح قیمت نخواهد گذاشت. بنابراین راه‌حل فیشر این است که پشتوانه سپرده‌های بانکی، صددرصد ذخایر پولی شود تا بانک‌ها نتوانند با قدرت وام‌دهی خود خلق اعتبار نمایند.

فهم مکتب اتریشی از پول

تفکیک کلاسیکی مورد انتقاد اقتصاددانان مکتب اتریشی قرار گرفت. از نظر اقتصاددانان شاخص مکتب اتریشی، پول در تفکر کلاسیکی به خوبی فهم نشده است. از نظر آنان، نه‌تنها میزان تغییر در عرضه پول، بلکه نحوه و مسیری که پول وارد سیستم گشته و راه خود را در سیستم اقتصادی پیدا می‌نماید، متغیرهای واقعی و عملکرد اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. میزس در اثر کلاسیک خود «نظریه پول و اعتبار» (1971) که اولین بار در سال 1912 منتشر شد، کوشید تا پول را با بخش واقعی اقتصاد پیوند دهد. وی مدل اولیه نوسانات تجاری مکتب اتریشی را ارائه نمود و بعدا هایک آن را بسط و گسترش داد تا نشان دهد چگونه اختلالات پولی می‌تواند منجر به تخصیص ناکارآ و مشکلات مربوط به هماهنگی شود؛ از نظر هایک پول نقش کلیدی در فرآیند تعیین قیمت و تولید داشته، به نحوی که اختلالات پولی، قیمت‌های نسبی و بخش واقعی اقتصاد را از طریق تغییر در ساختار تولید، تحت تاثیر قرار می‌دهد. هایک شاخص‌ترین پیرو میزس، نظریات مکتب اتریشی را در خصوص پول و نوسانات صنعتی بسط داده و اصلاح نمود. هایک نظریه خود را برای پیوند میان بخش واقعی و پولی اقتصاد را در دو مقاله مهم خود یعنی «نظریه پولی و ادوار تجاری»

(Monetary Theory and Trade Cycle) ( 1929) و «قیمت‌ها و تولید»

(Prices and Production) (1931) ارائه داد. این دو اثر را باید به صورت مکمل یکدیگر در نظر گرفت، به نحوی که اولی به علل پولی که سبب ایجاد نوسان می‌گردند، معطوف بوده و دومی به تغییرات بعدی در ساختار حقیقی تولید که این نوسانات را نهادینه می‌نمایند، تاکید می‌نماید.

همان‌طور که گفتیم، مهم است که پول چگونه وارد سیستم اقتصادی می‌گردد؛ میزس در این مورد می‌گوید: «مقدار اضافی پول در وهله اول به جیب تمامی افراد راه پیدا نمی‌کند، آن افرادی نیز که در ابتدا منتفع شده‌اند، به یک میزان انتفاع نبرده‌اند و افرادی هم که به یک میزان پول اضافی به دستشان رسیده است، رفتار و عملکرد یکسانی ندارند.» این مساله ناظر بر این امر است که پول اضافی به طور یکسان در اقتصاد توزیع نمی‌گردد، در نتیجه با تزریق پول جدید در اقتصاد نه‌تنها کالاهای مختلف با تزریق پول در اقتصاد به یک میزان تحت تاثیر قرار نمی‌گیرند، بلکه با کاهش قدرت خرید پول، توزیع درآمد و ثروت هم تغییر می‌یابد.

پول بخش واقعی اقتصاد را از طریق تغییر در قیمت‌های نسبی و ساختار زمانی تولید تحت تاثیر قرار می‌دهد. این امر به طور فزاینده‌ای سبب تخصیص مجدد منابع از تولید کالاهای مصرفی به تولید کالاهای سرمایه‌ای می‌گردد؛ در حالی که چنین تخصیص‌های مجدد زمانی، نمی‌توانند پایدار باشند، چراکه به وسیله تغییر در ترجیحات مصرف‌کنندگان از دوره حال به آینده حمایت و پشتیبانی نشده‌اند. زمانی فراخواهد رسید که این اختلالات پولی منجر به بحران اقتصادی و بازگشت مجدد به ساختار زمانی پایدار تولید خواهد شد که منعکس‌کننده انتخاب‌های همه کارگزاران اقتصادی است. اقتصاددانان مکتب اتریشی نحوه اثرگذاری اختلالات پولی بر عملکرد اقتصادی را چنین تشریح می‌نمایند: افزایش حجم پول عملکرد واقعی اقتصاد را از طریق ایجاد اختلاف بین نرخ بهره طبیعی اقتصاد که انعکاسی از بازده واقعی سرمایه‌ است و نرخ بهره بازاری اقتصاد که بیانگر هزینه وام گرفتن می‌باشد، تحت تاثیر قرار می‌دهد. تا زمانی که نرخ بهره طبیعی و نرخ بهره بازاری اقتصاد با هم برابر هستند، تعادل در بازار سرمایه برقرار است، به نحوی که میزان پس‌انداز (عرضه سرمایه) برابر میزان سرمایه‌گذاری (تقاضای سرمایه) در بازار می‌باشد و تمامی سرمایه‌گذاری‌ها توسط پس‌انداز‌های ارادی مردم پشتیبانی می‌شوند. زمانی که دولت با کاهش نرخ بازاری بهره موجب ایجاد اختلاف بین نرخ بازاری بهره و نرخ طبیعی آن می‌گردد، بازار سرمایه از تعادل طبیعی خود خارج می‌گردد. در واقع با کاهش نرخ بهره بازاری، از یک طرف میزان پس‌انداز مردم کاهش یافته و از طرف دیگر میزان تقاضا برای منابع مالی جهت سرمایه‌گذاری افزایش خواهد یافت، بنابراین مازاد تقاضایی برای منابع مالی به وجود خواهد آمد که توسط پس‌انداز اختیاری مردم قابل تامین نیست، لذا دولت جهت جلوگیری از جیره‌بندی منابع مالی، این مازاد تقاضا را با خلق پول تامین مالی می‌نماید. در نتیجه بخشی از پس‌انداز توسط پس‌انداز اختیاری و بخشی از آن توسط پس‌انداز اجباری تامین می‌گردد. در واقع با خلق منابع پول جدید، منابع مالی از طریق ایجاد یک فرآیند تورمی و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان و در نتیجه کاهش مصرف آزاد شده و در اختیار طرح‌های سرمایه‌گذاری که به آنها اعتبار داده شده‌ است، قرار می‌گیرد. کاهش مصنوعی نرخ بهره بازاری، منجر به ایجاد علائم قیمتی گمراه‌کننده برای فعالان اقتصادی می‌‌شود و در نتیجه منابع را از مصرف به سرمایه‌گذاری تخصیص مجدد می‌دهند. هایک (1939) به خوشه‌ای از غفلت‌ها اشاره می‌نماید که در نتیجه آن فعالان اقتصادی به صورت گروهی، به طور هم‌زمان و در یک جهت، اشتباه می‌کنند، اما این پایان ماجرا نیست. واقعیت این است که پولی که به صورت اعتبار به گیرندگان وام‌ برای طرح‌های سرمایه‌گذاری کانالیزه شده بود، به هر ترتیبی در سیستم اقتصادی جریان خواهد یافت. در نهایت آنهایی که درآمدهای اضافی را از طریق خرج نمودن این منابع اعتبار مالی دریافت کرده‌اند، با توجه به نرخ‌های بهره بازاری پایین، تمایل دارند مصرف خود را افزایش داده و پول خود را خرج نمایند. به قول هایک (1931)، «خیلی بعید است که افراد درآمدهای اضافی خود را در یک افق نامشخص محدود نمایند و هیچ تلاشی جهت خرج بیشتر پول اضافی خود برای مصرف انجام ندهند.» در نتیجه رونق مصنوعی که از مسیر خلق و گسترش حجم پول و اعتبار ایجاد شده‌است، «در درون خود بذرهای عکس‌العمل غیر قابل اجتناب را به همراه دارند، زیرا نیروهایی را ایجاد می‌نمایند که منجر به حرکت معکوس خواهند شد.» (هایک، 1975) در واقع راه فراری وجود ندارد: بیکاری باید در پی تورم بیاید؛ به عبارت بهتر نتیجه ایجاد رونق مصنوعی، رکود تورمی است. اگر دولت بخواهد تامین اعتبار لازم را در نرخ‌های بهره بازاری پایین برای طرح‌های زودبازده ادامه دهد، باید به صورت فزاینده‌ای به خلق نقدینگی بپردازد، اما ادامه خلق فزاینده پول و در نتیجه کمک به تداوم رونق مصنوعی ایجاد شده، به نحو فزاینده‌ای به آتش تورم دامن خواهد زد. تورم افسارگسیخته، دولت را مجبور به واکنش خواهد نمود و انقباض پولی اقدامی گریز‌ناپذیر خواهد بود.

انقباض پولی رکود را تشدید خواهد نمود، اما راه گریزی از آن نیست. انقباض پولی موجب می‌شود که نرخ بهره بازاری افزایش ‌یابد و در نتیجه آن دسته از سرمایه‌گذاری‌ها که قبلا به دلیل نرخ‌های پایین بهره بازاری سودآوری نشان می‌‌داد، اکنون دیگر سودآور نخواهند بود. سیاست‌گذاران یا باید هیچ‌کاری انجام ندهند و اجازه بدهند کارخانه‌های غیرسودآور برچیده شوند و در نتیجه پیامد رکودی آن را بپذیرند یا اینکه با تداوم خلق نقدینگی بپردازند که در نتیجه اقتصاد را به سوی یک ابرتورم سوق خواهد داد. به قول هایک «زمان جلوگیری از رکود آتی، به هنگام رونق است.» بنابراین از منظر مکتب اتریشی یک رونق اقتصادی که به وسیله سیاست پولی انبساطی ایجاد می‌گردد، یک رونق مصنوعی است و منجر به خلق یک رکود ناگزیر در آینده نزدیک خواهد شد؛ به علاوه قانون آهنین کیفر نیز صادق است: هرچه اصرار بر سیاست پولی انبساطی، جهت تداوم رونق مصنوعی بیشتر باشد، رکودی که درپی آن خواهد آمد، شدیدتر، عمیق‌تر و طولانی‌تر خواهد بود.

بخش اول (ادامه دارد)