X
تبلیغات
زولا

تخارستان ویژهء اقتصاد، بانکداری و امور مالی TAKHARISTAN

نقش پول در اقتصاد چیست؟

تحول درک پول در سیر تاریخ اندیشه اقتصادی

حمید زمان‌زاده
بخش دوم و پایانی
ماهیت و کارکرد پول یکی از مباحث مهم اقتصادی است که فصلی بزرگ را در تاریخ اندیشه اقتصادی به خود اختصاص داده است؛ این امر به خصوص از این جهت مهم است که نحوه درک ماهیت و کارکرد پول در اقتصاد در نوع سیستم پولی و نحوه مدیریت سیستم پولی اثری مهم
دارد؛

قطعا پاسخ به این سوال که آیا پول در عملکرد واقعی اقتصادی تاثیرگذار می‌باشد یا خیر و اینکه اگر پول تاثیرگذار است، اقتصاد را چگونه تاثیر خود قرار خواهد داد، به نحو تعیین‌کننده‌ای در نوع سیستم پولی و نحوه مدیریت آن اثرگذار می‌باشد. بر این اساس و با توجه به اهمیت موضوع پول و تاثیر آن بر اقتصاد به خصوص در اقتصاد ایران، در این

مقاله به تحلیل و بررسی تحول درک پول در سیر تاریخ اندیشه اقتصادی و نتایج آن در امر مدیریت سیستم پولی و سیاست‌گذاری پولی خواهیم پرداخت.
در بخش اول به درک مرکانتیلیستی، کلاسیکی و مکتب اتریشی از پول پرداختیم. اکنون ادامه ادامه بحث را پی می‌گیریم.
فهم کینز از پول
کینز نیز در صدد رد تفکیک کلاسیکی و پیوند دادن پول و بخش واقعی اقتصاد بود. کینز جهت پیوند دادن پول و عملکرد بخش واقعی اقتصاد، انتظارات و پیش‌بینی عوامل اقتصادی را از طریق مفهوم رجحان نقدینگی و تقاضای سفته‌بازی پول وارد نظریه عمومی خود درباره نرخ بهره می‌کند. بر این اساس تفکیک کلاسیکی میان بخش واقعی و بخش پولی اقتصاد، بلکه این همانی تصمیم به پس‌انداز و تصمیم به سرمایه‌گذاری فرو می‌پاشد. روشن است که نرخ بهره نمی‌تواند پاداش پس‌انداز یا انتظار صرف باشد؛ زیرا هرگاه کسی پس‌اندازهای خود را به شکل پول نقد بیاندوزد، بهره‌ای به دست نمی‌آورد، هرچند درست به همان مقدار پیشین پس‌انداز کرده باشد. برعکس، تعریف محض نرخ بهره کلمه به کلمه به ما می‌فهماند که نرخ بهره پاداش انصراف از نقدینه برای دوره مشخص است. [کینز، ص 196] کینز روشن می‌شود که همانطور که کارآیی نهایی سرمایه را « بهترین » نظر تعیین نمی‌نماید، بلکه به وسیله ارزیابی‌های بازار بر پایه عوامل روانی جمعی معین می‌شود، به همان ترتیب نیز پیش‌بینی‌های مردم درباره آینده نرخ بهره که به وسیله عوامل روانی جمعی تعیین می‌گردد، روی رجحان نقدینگی تاثیر دارد. [کینز، ص 200] اهمیت پول اساسا ناشی از این است که رشته پیوند میان حال و آینده می‌باشد.
بدین‌ترتیب «عوامل روانی جمعی»، پاشنه آشیل نظریه پس‌انداز- سرمایه‌گذاری و نیز تفکیک واقعی - پولی کلاسیکی است؛ چرا که در فضای عدم اطمینان، بی‌اطلاعی و جهل که ما را فرا گرفته است و کینز تجربه‌گرا بر آن تاکید می‌ورزد، عوامل روانی جمعی به این نتیجه می‌انجامد که دیگر تصمیم به پس‌انداز الزاما به منزله تصمیم به سرمایه‌گذاری نیست، چرا که شاید رجحان ما این باشد که پس‌اندازهای خود را به صورت پول نقد نگاه داریم تا آن را در اختیار قرار دهیم تا تبدیل به سرمایه‌گذاری شود.
اشکال از اینجا برمی‌‌خیزد که عمل پس‌انداز متضمن این امر نیست که به جای مصرف حال، مصرف اضافی معینی را قرار دهیم که برای تدارک آن درست همان‌ اندازه فعالیت فوری اقتصادی لازم باشد که مصرف حالی معادل با مقدار پس‌انداز شده نیاز دارد؛ بلکه متضمن تمایل به ثروت فی‌حد ذاته، یعنی قدرت مصرف یک کالای نامعین در یک زمان نامعین است. این اندیشه باطل و در عین حال تقریبا مورد قبول عموم که عمل پس‌انداز انفرادی برای تقاضای موثر به اندازه عمل مصرف انفرادی، مساعد و خوب می‌باشد، زاییده سفسطه است... .[کینز، ص 246] این نظرگاه دقیقا در تقابل مستقیم با نگرش کلاسیک مبنی بر این است که جایگزینی مصرف آینده به جای مصرف حال، نیازمند همان میزان سرمایه‌گذاری جهت پاسخگویی به تقاضای مصرفی آینده می‌باشد، که در نظریه بازار سرمایه کلاسیکی مستتر می‌باشد.
از طرف دیگر عوامل روانی جمعی از طریق رجحان نقدینگی و به دنبال آن تقاضای سفته‌بازی پول، بدین نتیجه می‌انجامد که پول دیگر خنثی نیست؛ پول چیزی بیش‌تر از یک حجاب است و می‌تواند بربخش واقعی اقتصاد تاثیر بگذارد؛ در نتیجه تفکیک کلاسیکی واقعی – پولی از هم فرو می‌پاشد. کینز در نقد و طرد نظریه بهره کلاسیک می‌گوید: پیچیدگی و ابهامی که در بررسی مارشال از این موضوع (بهره) یافته‌ایم، به عقیده ما اساسا ناشی از این است که مفهوم «بهره»، که متعلق به اقتصاد پولی است، در رساله‌ای (اصول اقتصاد مارشال) وارد شده است که پول را به حساب نمی‌گیرد. [کینز، ص 222‌] از نظر کینز نرخ بهره پدیده‌ای پولی است و در بازار پول تعیین می‌گردد و در تعیین آن، تقاضای سفته‌بازی برای پول دارای اهمیتی درخور توجه است.
کینز با اعتماد به نفسی در خور تحسین می‌گوید: اکنون برای نخستین بار پول را در یک سلسله روابط علت و معلولی وارد ساخته‌ایم و می‌توانیم با اولین نگاه اجمالی طرز تاثیر تغییرات مقدار پول را در دستگاه اقتصادی دریابیم. البته اعتماد به نفس کینز عاری از سرسختی و اطمینان تام و تمام عقلگرایانه کلاسیکی است، کینز محدودیت‌های اثرگذاری پول بر عملکرد اقتصادی را مورد بررسی قرار می‌دهد: با این‌همه اگر به قبول این نظر اغوا شویم که پول به منزله نوشیدنی است که دستگاه اقتصادی را به فعالیت برمی‌انگیزد، لازم است یادآور شویم که بین فنجان و لب، چه بسا احتمال لغزش و سقوط باشد. زیرا به شرط ثبات سایر شرایط، با آنکه می‌توان انتظار داشت که افزایش مقدار پول، نرخ بهره را کاهش دهد، هرگاه رجحان نقدینه مردم بیشتر از مقدار پول ازدیاد یابد، این امر به وقوع نمی‌پیوندد و با آنکه احتمال می‌رود در صورت ثبات سایر نتایج، تنزل نرخ بهره حجم سرمایه‌گذاری را افزایش دهد، اما اگر منحنی کارآیی نهایی سرمایه سریعتر از نرخ بهره تنزل نماید، این امر حادث نخواهد شد و باز به شرط ثبات سایر شرایط، اگرچه انتظار می‌رود که افزایش حجم سرمایه‌گذاری سطح اشتغال را بالا ببرد، اما اگر میل به مصرف تنزل نماید، این وضع پیش نخواهد آمد ... . [ کینز، ص 202 ] شاید بتوان عریان‌ترین صورت اهمیت پول در عملکرد اقتصادی و نیز بیان اهمیت تقاضای موثر در حفظ تولید و اشتغال را در عبارات مشهور کینز در مورد پول یافت: اگر خزانه‌داری آماده بود تا بطری‌های قدیمی را از اسکناس پر نماید و در اعماق مناسب خاک در معادن زغال سنگ متروک که با زباله‌های شهرها پر گردیده، دفن نماید و به موسسات خصوصی واگذارد تا بر پایه اصول آزموده آزادی کامل مجددا اسکناس‌ها را استخراج کنند، دیگر بیکاری وجود نخواهد داشت و احتمال می‌رود با توجه به آثار و نتایج آن، درآمد واقعی و ثروت به صورت سرمایه جامعه به طور محسوس بیشتر از میزان فعلی شود. در حقیقت خردمندانه‌تر آن است که خانه و امثال آن بسازیم، ولی هرگاه در این راه مشکلات سیاسی و عملی وجود داشته باشد، وسیله پیشین بهتر از هیچ است. [‌کینز، ص 157] نظریه پولی کینز در واقع از دو جهت نظریه کلاسیک‌ها را مورد حمله قرار می‌دهد؛ اول در رد تفکیک کلاسیکی میان بخش پولی و بخش حقیقی اقتصاد و به طور همزمان در رد قانون سی و تاکید بر اصل تقاضای موثر؛ پول نقش محوری را در نظریه کینز بازی نمی‌کند، لکن قطعا نقش مهمی در نظریه او ایفا می‌نماید.
پیروان کینز تحلیل اثرات حجم پول در عملکرد اقتصادی را از طریق مدل‌های
IS-LM
پیگیری نمودند. اگرچه از نظر کینزی‌ها سیاست‌های مالی برای تنظیم اقتصاد بر سیاست‌های پولی ترجیح دارد، اما تغییرات حجم پول – مگر در موارد خاص مانند دام نقدینگی – می‌تواند از طریق تغییر نرخ بهره و در نتیجه سرمایه‌گذاری، بخش واقعی اقتصاد را تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین در چارچوب نظری کینزی، ایده کلاسیک‌ها مبنی بر خنثایی پول و تفکیک بخش واقعی و پولی جایگاهی نداشت. تحت حاکمیت بلامنازع تفکر کینزین‌ها در دهه‌های پس از جنگ جهانی دوم، با وجود اینکه کینزین‌ها خط‌مشی سیاستی خود را عمدتا براساس سیاست‌های مالی تنظیم می‌نمودند، اما سیاست‌های پولی آسان جزو لاینفک خط‌‌مشی سیاستی آنان بود. کینزین‌ها سیاست پولی آسان را براساس تامین دو هدف عمده توصیه می‌نمودند: اول سیاست‌ پولی آسان در جهت تامین مالی هزینه‌ها و کسری‌های بودجه دولت و از طریق افزایش سطح قیمت‌ها و دوم از طریق کاهش و پایین نگه‌داشتن نرخ‌های بهره جهت کاهش فشار پرداخت بهره بدهی‌های دولت و نیز تحریک سرمایه‌گذاری بیشتر جهت افزایش تقاضای اقتصاد در جهت تامین اشتغال کامل. در نتیجه تسلط چنین تفکر اقتصادی، دولت‌ها برای مدت چند دهه، سیاست پولی آسان را به عنوان مکمل سیاست‌های مالی دنبال نمودند.
فهم فریدمن از پول:
تجدید حیات نظریه مقداری پول
میلتون فریدمن نظریه مقداری پول را از طریق الحاق نظریه تقاضای پول خود به آن، مورد تجدید‌نظر قرار داد. تقاضای پول فریدمن معرف یک رابطه تبعی باثبات بین تقاضای مانده‌های حقیقی و تعداد محدودی از متغیرهای تعیین‌کننده آن می‌باشد. بر اساس نظر فریدمن تقاضای پول بستگی به سه عامل دارد: الف) محدودیت ثروت که تعیین‌‌‌کننده حداکثر پولی است که می‌توان نگهداری نمود، ب) بازدهی یا عایدی پول در مقایسه با بازدهی سایر دارایی‌‌‌های حقیقی و مالی که می‌توان ثروت را به آن شکل نیز نگهداری نمود و ج) سلیقه و ترجیحات صاحب دارایی‌‌. نحوه تخصیص کل ثروت بستگی به نرخ بازدهی نسبی دارایی‌‌‌های مختلف دارد. در وضعیت تعادل، ثروت به گونه‌ای بین دارایی‌‌‌ها اختصاص می‌یابد که نرخ بازدهی آنها برابر شود. هرگاه نرخ بازدهی نهایی دارایی‌‌‌ها برابر نباشد، فعالان اقتصادی ثروت خود را بین دارایی‌‌های مختلف، تخصیص مجدد خواهند داد؛ این فرآیند تعدیل سبد دارایی‌‌، هسته مرکزی نظریه پول‌گرایان در مورد مکانیسم انتقال است که به موجب آن تغییرات در حجم پول بر بخش حقیقی اثر می‌گذارد. به این ترتیب اگر تابع تقاضای پول باثبات باشد، آنگاه سرعت گردش پول نیز باثبات خواهد بود و اگر بعضی از این متغیرهای محدود تغییر نمایند، می‌توان تغییرات متناظر را پیش‌بینی نمود؛ بر این اساس فریدمن نظریه مقداری پول را چنین بازتفسیر کرد: تعمیم نتیجه تجربی این است که مانده‌های حقیقی مطلوب (در تقاضای پول)، معمولا به کندی و به تدریج حرکت می‌کند یا معمولا ناشی از مجموعه وقایعی است که سلسله‌وار به دنبال تغییر اولیه در عرضه پول به وجود می‌آیند، در حالی که تغییرات عمده در عرضه اسمیِ مانده‌های حقیقی می‌تواند مستقل از هر تغییری در تقاضا به وجود آید و غالبا چنین است. نتیجه این است که تغییرات عمده در قیمت‌ها یا درآمد اسمی، تقریبا نتیجه تغییرات عرضه اسمی پول است. [فریدمن، 1968]
فریدمن با احیای نظریه مقداری پول، به بازتفسیر نقش و تاثیر پول در عملکرد اقتصادی می‌پردازد. فریدمن این ایده کینزی را زیر سوال می‌برد که خلق پول تنها از کانال نامطمئن، غیرمستقیم و پر پیچ و خم نرخ بهره و به تبع آن سرمایه‌گذاری تحقق می‌یابد. بر اساس نظر کینز، اثر تغییرات پول بر نرخ بهره نامطمئن است و علاوه بر آن اثر تغییرات نرخ بهره بر سرمایه‌گذاری نیز نامطمئن خواهد بود، بنابراین کینز معتقد است که سیاست‌های پولی حربه قابل اطمینانی برای مبارزه با رکود اقتصادی و بیکاری نیست و در نتیجه سیاست مالی بر سیاست پولی اولویت دارد. اما به نظر فریدمن اشتباه کینز از این عامل ناشی می‌شد که انتخاب افراد را به نگهداری پول یا خرید اوراق قرضه محدود می‌ساخت و به همین دلیل از تاثیرات مستقیم حجم پول بر تقاضای سایر کالاها غافل ماند. در مقابل فریدمن اعتقاد دارد که تغییرات حجم پول از یک کانال مستقیم به غیر از مسیر غیرمستقیم نرخ بهره بر عملکرد اقتصادی و درآمد اسمی اثر خواهد گذارد؛ در واقع رابطه مقداری پول منعکس‌‌‌کننده جریان اثرگذاری مستقیم پول بر عملکرد اقتصادی و درآمد اسمی است. فریدمن از طریق الحاق نظریه تقاضای پول خود به رابطه مقداری پول، به تشریح این جریان می‌پردازد.
مساله مهم این است که افراد بخشی از ثروت خود را به صورت پول نقد نگهداری می‌نمایند؛ اما آنچه در نگهداری پول مهم است، مبلغ اسمی آن نیست، بلکه مردم در نگهداری پول متوجه موجودی واقعی پول نگهداری شده نزد خود می‌باشند. مردم سماجت فوق‌العاده‌ای نسبت به قدرت خریدی که مایل به نگهداری آن می‌باشند، از خود نشان می‌دهند. [فریدمن، 1970] و به سختی حاضرند که در آن تغییری به وجود آورند، مگر اینکه انگیزه مهمی برای آنها پدید آید. اگر حجم پول افزایش یابد، مردم سعی خواهند نمود تا قدرت خرید اضافی را خرج کنند و بار دیگر موجودی واقعی مطلوب خود را از پول نگهداری نمایند. در الگوهای کینزی مردم پول‌‌های اضافی خود را صرف خرید اوراق قرضه نموده که منجر به افزایش قیمت اوراق قرضه و کاهش نرخ بهره خواهد گشت که این امر می‌تواند منجر به افزایش سرمایه‌گذاری و تولید ملی گردد؛ اما در الگوی فریدمن مردم پول اضافی خود را علاوه‌بر خرید دارایی‌‌‌های مالی، به خرید دارایی‌‌‌های دیگر مانند زمین و مسکن و سایر کالاها مانند خودرو، یخچال، لباس و ... تخصیص می‌دهند؛ باید توجه داشت که خرج پول‌‌های اضافی توسط بعضی از مردم به عنوان خریدار، منجر به افزایش موجودی پول افراد دیگر به عنوان فروشنده خواهد شد، اما ادامه این فرآیند در نهایت به تعدیل موجودی پول واقعی مردم و تعادل مجدد خواهد انجامید؛ این که فرآیند تعدیل چه مسیری را طی خواهد نمود، تا حد زیادی به وضعیت اولیه اقتصاد مربوط می‌گردد. اگر اقتصاد در وضعیت اشتغال کامل یا نزدیک به اشتغال کامل باشد، با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، موجودی واقعی پول نگهداری شده توسط مردم با وجود اینکه موجودی اسمی پول افزایش یافته است، به مقدار موجودی واقعی مطلوب و تعادلی پول میل می‌نماید؛ بنابراین در چنین شرایطی، افزایش سطح قیمت‌ها منجر به افزایش تقاضای مانده‌های اسمی پول (در عین ثبات مانده‌های واقعی پول) و برقراری تعادل مجدد در بازار پول می‌گردد. اما اگر اشتغال در شرایط پایین‌تر از اشتغال کامل باشد، مانده تقاضای اسمی پول هم به دلیل افزایش تولید و درآمد واقعی و هم به دلیل افزایش سطح قیمت‌ها افزایش یافته و در نهایت تعادل مجدد در بازار پول برقرار خواهد شد.
البته فریدمن به وجود نرخ طبیعی بیکاری معتقد بود و به علاوه فرآیند شکل‌گیری انتظارات مردم از تورم را یک فرآیند تعدیل تطبیقی می‌دانست. فریدمن معتقد بود که اگرچه در کوتاه‌مدت می‌توان با سیاست‌های پولی و مالی مناسب نرخ بیکاری را از نرخ طبیعی آن کاهش داد، اما در بلندمدت نمی‌توان نرخ بیکاری طبیعی را با اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی تغییر داد؛ به عبارت دیگر در صورت افزایش حجم پول اگرچه در کوتاه‌مدت می‌توان نرخ بیکاری را از سطح نرخ بیکاری طبیعی کاهش داده و تولید را افزایش داد، اما با تعدیل انتظارات تورمی فعالان اقتصادی و به طور مشخص نیروی کار، این فرآیند نمی‌تواند ادامه یابد، مگر با هزینه تحمل تورم‌های بالاتر و بالاتر. بنابراین در بلندمدت بازار پول، صرفا با تعدیل سطح قیمت‌ها و تورم تسویه می‌شود و بنابراین رشد حجم پول، میزان نرخ تورم بلندمدت را تعیین می‌کند.
بنابراین آنچه در تفکر مکتب پولی مهم است، کنترل حجم پول است. در کوتاه‌مدت زمان اثر تغییر حجم پول بر عملکرد اقتصادی متغیر است و در بلندمدت تغییرات حجم پول منجر به تغییرات نرخ تورم می‌شود، بنابراین توصیه سیاستی مکتب پولی، قاعده رشد ثابت حجم پولی است. فریدمن اذعان می‌کند که در مورد موضع پولگرایان جهت تجویز نرخ ثابت رشد حجم پول سوء‌تفاهم پیش آمده است. یکی از سوء‌تفاهم‌های شایع در مورد موضع پول‌گرایان این است که تجویز نرخ ثابت رشد حجم پول توسط پولگرایان به معنی اعتماد کامل ما (پول‌گرایان) به وجود ارتباط دقیق بین تغییرات پولی و تغییرات اقتصادی است، در حالی که موضع ما خلاف این است. اگر من معتقد بودم که رابطه دقیق و مکانیکی بین پول و درآمد وجود دارد و اگر گمان می‌کردم که می‌دانم این رابطه چگونه است و اگر فکر می‌کردم که بانک مرکزی نیز مانند من از این مساله آگاه است، اظهار می‌داشتم که از این آگاهی باید برای خنثی کردن سایر نیروهایی که بی‌ثباتی به وجود می‌آورند، استفاده کنیم. اما همانطور که می‌دانید، من فکر نمی‌کنم که هیچ‌یک از این اگرهای فوق صحت داشته باشد. به طور معمول رابطه نزدیکی بین تغییرات در مقدار پول در گردش و روند بعدی درآمد ملی وجود دارد؛ اما سیاست اقتصادی باید با هر مورد خاص و نه با میانگین انطباق یابد. در هر مورد خاصی مسائل ناشناخته بسیاری وجود دارد و دقیقا به همین علت، آزادی عمل و همین گل‌ و گشادی و همین فقدان رابطه مستقیم بین تغییر در حجم پول و درآمد است که مدت‌ها است از سیاست نسبتا خودکار پولی برای ایالات متحده آمریکا حمایت می‌کنم. [ فریدمن، 1970]
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
اکنون به سوال آغازین مقاله باز می‌گردیم؛ ماهیت و کارکرد پول در اقتصاد چیست؟ آیا پول در عملکرد واقعی اقتصادی تاثیرگذار می‌باشد یا خیر؟ و اینکه اگر پول تاثیرگذار است، اقتصاد را چگونه تاثیر خود قرار خواهد داد؟
پول چیست؟ پول را عموما به واسطه کارکردهای آن تعریف نموده‌اند: پول چیزی است که به عنوان وسیله مبادله، وسیله سنجش ارزش کالا، خدمات و ثروت و نیز وسیله حفظ و ذخیره ثروت به صورت فردی می‌باشد. پول در واقع گواه و سندی است که بیانگر توانایی دارنده آن برای مالکیت بر کالا یا خدمتی به ارزش معادل آن می‌باشد. سهم هر فرد از کل درآمد پولی جامعه در یک دوره مشخص، تبعا سهم او را از مصرف کل تولیدات جامعه ( چه به صورت کالا و خدمات مصرفی و چه به صورت کالا و خدمات سرمایه‌ای ) تعیین می‌نماید. البته اگرچه سهم یک فرد از کل درآمد پولی جامعه، الزاما بیانگر سهم آن فرد در تولید کل جامعه نیست، لکن قطعا تعیین‌کننده سهم او از مصرف کل تولیدات جامعه خواهد بود؛ برای مثال یک فرد رانت‌جو، اگرچه از طریق فعالیت رانت‌جویی، سهم بیشتری از کل درآمد پولی اقتصاد را به هر ترتیب و بدون اینکه به ازای آن کالا یا خدمتی تولید کرده باشد به خود اختصاص می‌دهد، لکن به تبع افزایش سهم خود از کل درآمد پولی، می‌تواند به همان نسبت سهم بیشتری از کل تولیدات جامعه را از آن خود نماید؛ هر میزان درآمد پولی به واسطه حجم پول موجود در اقتصاد پشتیبانی می‌گردد.
یک مساله مهم این است که اثر تخصیصی و توزیعی تغییرات حجم پول در اقتصاد، به جز مواردی خاص، عموما مورد تجزیه و تحلیل مکاتب فکری اقتصاد کلان قرار نگرفته است. در عموم تجزیه و تحلیل‌های اقتصادی، این فرض ضمنی برقرار بوده است که مقدار پول اضافی که وارد سیستم اقتصادی می‌گردد، به طور متناسب بین همه افراد تقسیم می‌گردد و بر این اساس عمده تحلیل‌ها اثر تولیدی پول اضافی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. برای روشن شدن این موضوع فرض کنید که کل پول موجود در اقتصاد 1000 واحد پولی است و هر فرد بنا به سهمی که به هر ترتیبی از کل درآمد پولی در اختیار گرفته است، می‌تواند از کل تولیدات جامعه که مقدار معینی است، مصرف نماید. اکنون اگر دولت اقدام به خلق مقداری پول اضافی به میزان 100 واحد در اقتصاد نموده و آن را به طور متناسب بین همه مردم توزیع و منتشر نماید، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ با افزایش موجودی پول، با وجود اینکه درآمد پولی همه افراد افزایش می‌یابد، اما سهم همه افراد از کل درآمد پولی ثابت باقی خواهد ماند؛ اینکه به لحاظ نظری این پول اضافی بر تولید کل اقتصاد چه اثری باقی خواهد گذارد، به مفروضات ما در مورد اقتصاد و عوامل اقتصادی بر می‌گردد؛ اگر فروض کلاسیک‌ها ونئوکلاسیک‌ها مبنی بر عدم توهم پولی فعالان اقتصادی و تسویه مداوم و پیاپی بازارها و در نتیجه اشتغال کامل صادق باشد، آنگاه این پول اضافی بدون تغییر دادن قیمت‌های نسبی، صرفا به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و به عبارتی تورم منجر خواهد شد و در نتیجه بر تولید کل جامعه، مصرف و رفاه اقتصادی بی‌تاثیر است. از طرف دیگر اگر اقتصاد در شرایط رکودی قرار داشته باشد یا درجاتی از توهم پولی حاکم باشد، تحت نگرش کینزین‌ها و مکتب پولی، این پول اضافی می‌تواند منجر به افزایش تولید و اشتغال اقتصاد گردد.
اما مساله مهم این است که علاوه بر میزان پول اضافی که وارد سیستم اقتصادی می‌گردد، اینکه پول اضافی چگونه و از چه مسیری وارد سیستم اقتصادی گشته و راه خود را در سیستم اقتصادی پیدا می‌نماید، در نحوه اثرگذاری آن بر عملکرد اقتصادی نقشی تعیین‌کننده دارد. این مساله مورد توجه مکتب اتریشی بوده است، به نحوی که میزس در این مورد می‌گوید: مقدار اضافی پول در وهله اول به جیب تمامی افراد راه پیدا نمی‌کند، آن افرادی نیز که در ابتدا منتفع شده‌اند، به یک میزان انتفاع نبرده‌اند و افرادی هم که به یک میزان پول اضافی به دستشان رسیده است، رفتار و عملکرد یکسانی ندارند. این مساله در واقع ناظر بر این امر است که پول اضافی به طور متناسب میان همه افراد در اقتصاد توزیع نمی‌گردد، در نتیجه با تزریق پول جدید، با توجه به نحوه توزیع و انتشار پول اضافی در سیستم اقتصادی، علاوه بر کاهش قدرت خرید پول، قیمت‌های نسبی نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت، بنابراین نه‌تنها کالاهای مختلف با تزریق پول در اقتصاد به یک میزان تحت تاثیر قرار نمی‌گیرند، بلکه نحوه تخصیص منابع، توزیع درآمد و توزیع ثروت نیز تغییر می‌یابد.
برای روشن شدن این موضوع تصور نمایید که دولت همان 100 واحد پول اضافی را نه به طور متناسب بین همه فعالان اقتصادی، بلکه آن را از کانال‌های متفاوتی مانند تامین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، تامین مالی پروژه‌های عمرانی دولت، تامین مالی اعطای یارانه اضافی به قشرهای هدف، کاهش مالیات‌ها و تامین کسری بودجه ناشی از کاهش مالیات‌ها و مانند آن به اقتصاد تزریق نماید. بحث ما صرفا بر سر یک سیاست پولی محض نیست، بلکه بحث ما متوجه هر نوع مکانیسمی جهت تزریق پول اضافی به سیستم اقتصادی است. اکنون چه اتفاقی خواهد افتاد؟ نکته اینجا است که علاوه بر اثر تولیدی که در بخش قبلی تشریح شد، این پول اضافی می‌تواند اثرات تخصیصی و توزیعی بزرگی در اقتصاد بر جای گذارد.
اگر اثر تولیدی را مد نظر قرار ندهیم و صرفا به اثرات تخصیصی و توزیعی بپردازیم، آنگاه می‌توان نتیجه گرفت که فعالان اقتصادی که به هر ترتیبی این پول اضافی را به دست آورده‌اند، سهم خود را از کل درآمد پولی اقتصاد افزایش داده و در نتیجه می‌توانند سهم خویش از مصرف کل تولیدات جامعه را افزایش دهند، در حالی که آنانی که از این پول اضافی بی‌بهره مانده‌اند یا بهره اندکی برده‌اند، ضرورتا بخشی از مصرف خود را به نفع دیگران از دست خواهند داد؛ و البته مکانیسم این بازتوزیع قدرت خرید و مصرف از طریق افزایش قیمت‌ها و به عبارتی تورم است. بسته به اینکه پول اضافی چگونه و با چه مکانیسمی توسط دولت توزیع می‌گردد، می‌تواند اثرات توزیعی و تخصیصی متفاوتی را در پی داشته باشد. برای مثال توزیع این پول اضافی از طریق پروژه‌های سرمایه‌گذاری، منجر به توزیع مجدد درآمد به نفع صاحبان سرمایه‌گذاری‌های جدید و نیز افزایش قیمت نسبی کالاهای سرمایه‌ای نسبت به کالاهای مصرفی و در نتیجه تخصیص مجدد منابع به سمت کالاهای سرمایه‌ای می‌گردد؛ اما توزیع این پول اضافی از طریق اعطای یارانه مستقیم به اقشار کم‌درآمد، منجر به توزیع مجدد درآمد به نفع اقشار هدف و نیز افزایش قیمت کالاهای مصرفی نسبت به کالاهای سرمایه‌ای و در نتیجه تخصیص مجدد منابع به سمت کالاهای مصرفی خواهد گردید. در واقع حتی اگر حراج‌گر والراسی به لحاظ نظری وجود داشته باشد و بنابراین اثر تولیدی خلق پول صفر باشد، خلق پول اضافی با توجه به مکانیسم توزیع و انتشار آن در سیستم اقتصادی، می‌تواند اثر توزیعی و تخصیصی بزرگی را بر اقتصاد بر جای گذارد.
و اما مساله آخر، توجه دقیق‌تر به بازارهای دارایی‌‌ است. در تجزیه و تحلیل پولی مکاتب فکری اقتصاد کلان، کمتر به نقش بازارهای دارایی‌‌ توجه شده است. مساله مهم این است که بازارهای دارایی‌‌ اعم از دارایی‌‌‌های مالی و فیزیکی، عموما آبستن فعالیت‌های سفته‌بازی فعالان سودجوی بازار قرار دارند. تغییرات حجم پول می‌تواند بر بازار دارایی‌‌‌ها تاثیرگذار باشد، به نحوی که گسترش حجم پول می‌تواند منجر به گسترش فعالیت‌های سفته‌بازی در بازارهای دارایی‌‌ و حتی ایجاد حباب‌های مالی گردیده که می‌تواند در عملکرد بهینه اقتصاد ایجاد اختلال نماید. بنابراین در تجزیه و تحلیل پولی باید این مساله مهم را مد نظر قرار داد.