راهکار های خروچ از بحران اقتصادی جهان

ارزیابی راهکارهای ارائه شده به همراه نقد اولیه برای هر یک از آنها به شرح زیر است:

حد بهینه تزریق منابع مالی در اقتصادهای ملی برای افزایش تقاضا به منظور ایجاد اشتغال کدام است؟ همچنین این تزریق در چه زمان هایی باید صورت گیرد؟ آیا باید تزریق منابع مالی را یکباره انجام داد یا در طی زمان و چگونه؟ اینها مسائلی اساسی است که برخی کشورها از جمله فرانسه و آلمان را به شدت نگران کرده است. به عنوان نمونه می‌توان به اظهارات وزیر مالیه فرانسه در این خصوص اشاره کرد. ایشان به هیچ وجه موافق اجرای طرح محرک‌های مالی به صورت دیکته شده و از قبل تعیین شده نیست و

می‌گوید: باتوجه به شرایط اقتصادی کشور و هر زمان که لازم است باید این هزینه‌ها را انجام داد نه آنکه طبق الگوی از پیش تعیین شده عمل کرد. ایشان همچنین اضافه می‌کند: مسئله فقط در افزایش صرف هزینه‌ها خلاصه نمی‌شود بلکه باید دقت کرد تا این منابع به جایی برود که بیشترین فایده را در دستیابی به اهداف از جمله تثبیت اقتصادی و اشتغال نصیب ما کند. بنابراین، تخصیص این هزینه‌ها باید در قالب برنامه و بودجه باشد که ضرورتاً نیازمند تصویب پارلمان است تا بتوان از مصرف صحیح هزینه‌ها اطمینان حاصل کرد. 

منبع: دنیای اقتصاد

متأسفانه اعداد ارائه شده در نشست جی20 مبنای نظری نداشت. عدد 1/1 تریلیون دلار برای محرک‌های مالی فاقد هرگونه اسناد کارشناسی است. این عدد صرفاً حاصل جمع 500 میلیارد دلار به صندوق بین‌المللی پول، 250 میلیارد دلار برای توسعه تجارت جهانی، 250 میلیارد دلار حق برداشت ویژه و 100 میلیارد دلار کمک به کشورهای فقیر است. به نظر می‌رسد این اعداد بیشتر برای جلب اعتماد سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان و بازگشت اطمینان به بازارهای سرمایه است.

همچنین حد بهینه این نظارت و کنترل‌ها بر نهادهای مالی کجاست؟ باتوجه به اینکه دیدگاه کشورهای فرانسه و آلمان در‌خصوص این نظارت‌ها با دیدگاه انگلستان و آمریکا از یک سو و چین و روسیه از سوی دیگر متفاوت است تعیین حد بهینه این نظارت‌ها و کنترل‌ها بسیار مشکل خواهد بود. خاطرنشان می‌شود که آمریکا به عنوان رهبر نظام سرمایه‌داری آزاد با نظارت و کنترل های گسترده موافقت اصولی ندارد در حالی که فرانسه و آلمان با پیشینه‌های ایدئولوژیکی متفاوت از سرمایه‌داری آزاد، تمایل بیشتری به برقراری این نظارت‌ها و کنترل‌ها نشان می‌دهند. از سوی دیگر بازارهای مالی هم‌اکنون یکپارچه و جهانی شده است اما نباید فراموش کرد که نهادهای مالی‌آمریکا و انگلستان در مقایسه با اروپا توسعه‌یافته‌تر است. از این رو چه بسا اجرای سیاست‌های نظارت و کنترل بر بازارهای مالی که از سوی نهاد واحدی اعمال می‌شود بتواند آثار متفاوتی بر هر یک از کشورها داشته باشد و لذا ممکن است به سود یک کشور و زیان دیگری منتهی شود.

از سوی دیگر حد بهینه این همکاری‌های متقابل بین‌المللی برای نظارت و مدیریت بازارهای مالی کجاست؟ به عبارت دیگر همکاری‌های بین‌المللی در این زمینه تا کجا می‌تواند توسعه یابد به گونه‌ای که تحقق اهداف بین‌المللی با حاکمیت ملی در تعارض قرار نگیرد.

جهت تبیین این نکته به اظهارنظرهای رئیس‌جمهور آمریکا اشاره می‌کنیم. ایشان معتقدند که به رغم هدف اصلی تحقق همکاری‌های بین‌المللی برای رفع بحران است هر کشوری بایستی برای خروج از بحران و آغاز دوره بهبود و رونق راساً برنامه‌ریزی کند. با اینکه چنین موضعی از سوی رئیس‌جمهور آمریکا مغایر با حاکمیت ملی کشورها نیست چه بسا در عمل تعارضاتی بین حدود حاکمیت ملی و تحقق اهداف بین‌المللی به وجود آورد.

در پایان ذکر برخی نکات ضروری است:

1- مادامی که کمیت و کیفیت ریسک در بازارهای سرمایه و نهادهای مالی و بانک‌های بین‌المللی به درستی شناخته نشده است بحران جاری ریشه‌کن نخواهد شد زیرا عدم اطمینان نسبت به سرمایه‌گذاری‌های مالی همچنان ادامه خواهد یافت. فقط با گذشت زمان می‌توان به کمیت و کیفیت این ریسک‌ها آگاهی یافت تا بدین ترتیب زمینه برای بازگشت اطمینان به بازار فراهم شود. بدیهی است هر کوششی به منظور کشف و افشای این ریسک‌های پنهان کمک زیادی به کوتاه شدن این فاصله زمانی خواهد کرد.

2- تثبیت اقتصادی، رشد و اشتغال برنامه پیشنهادی اساساً دیده نشده است. باید توجه داشت که صرف هزینه کردن نه تنها ثبات اقتصادی نمی‌آورد بلکه بر‌اساس نظریات اقتصادی، قطعاً تورم‌زا بوده و بی‌ثباتی اقتصادی را به دنبال خواهد داشت که مغایر با شعار اجلاس گروه 20 می‌باشد.

3- فرانسه و آلمان به شدت نگران تورم ناشی از اجرای برنامه‌های تحرک مالی هستند و راهکارهایی را جستجو می‌کنند که تورم کمتری را در آینده برای آنها رقم بزند. در صورت توفیق در این راهکارها، کشورهای فرانسه و آلمان در آینده مزیت نسبی بیشتری در مقایسه با آمریکا و انگلستان خواهند داشت زیرا با اتمام بحران و شروع دوره رونق اقتصادی، این کشورها با تورم کمتری رو به رو خواهند بود و لذا جایگاه مناسب‌تری در اقتصاد جهانی خواهند داشت.

4- جهانی شدن چیزی جز همکاری‌های بالاجبار بین کشورها نیست.